نظرة عامة: حُدِّدت 214 مصادر فردية من اجمالي 777 قضية، من 659 من القضايا (84.8%) تتضمن ذكر مصدر واحد على الأقل، بما يعادل متوسط 4.72 مصدر في كل قضية.

يركز تحليل المشروع على المصادر الأكثر ذكرًا: مَنْ ذُكِروا في 10% على الأقل من القضايا ( إجمالي 12، رسم بياني 1)، وبصورة أعم، من ورد ذكرهم في 1% على الأقل من القضايا (إجمالي 72، رسم بياني 2). من بين الـ 212 مصادر، لا يظهر 88 مصدر إلا .مرة أو مرتين في المجموعة بأسرها

نظرة عامة على أهم ١٠٪ من المصادر الأكثر ذكرًا في مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، مرتبةً زمنيًا حسب قرن الوفاة. يُحسب القرآن الكريم والحديث النبوي من القرن الأول هجري/السابع ميلادي

إن التفوق الكمي لكتابي ‘مختصر خليل’ و’تحفة ابن عاصم’ يؤكد استنتاجات الدراسات النوعية الراسخة للشريعة الإسلامية في المغرب. رغم ذلك، فإن الفقهاء الآخرين الأكثر ذكرًا يطرحون رؤية جديدة لأبرز محاوري التراث الفقهي الإسلامي بالنسبة للقضاة بعيدًا عن هذين النصين، مما يشمل:

بهجة التسولي (فاس، ت. 1258\1842)، 227 قضية (29%): هذا الشرح المغربي من القرن التاسع عشر، على ‘تحفة’ ابن عاصم الذي يعود للقرن الخامس عشر، هوثالث أكثر النصوص استشهادًا على الجملة. النص نفسه مكتوب بوضوح، ويدمج بفعالية المعايير الأحدث والخاصة بالمغرب، كالعمل الفاسي، في شرح الأبيات القصيرة المُقفَّاة لابن عاصم . تجعل هذه السمات ‘البهجة’ كتابٍا من الأهمية بمكانٍ للفقهاء المغاربة المعاصرين، ولعل هذا ما يفسر اعتماد القضاة عليه على نطاق موسَّع.

– لامية الزقاقي (فاس، ت. 912/1507)، 180 قضية (23%): في المغرب، ظهر العمل الفاسي–وهو المركز الفكري للمنطقة–نصيًا في ثلاثة منظومات شعرية تبدأ بلامية الزقاقي. يتضمن النص أبياتًا موجزة تُرسِّخ ممارسات شائعة تنحرف عن الحكم ‘المشهور’ للمذهب الفقهي: أعمال مثل شهادة الاثني عشر (أو شهادة ‘اللفيف’)، وبيع الملكية المشتركة (بيع الصفقة)، والإجارة المؤبدة (الزينة أو الجلسة) . يشير تكرار ذكر نص الزقاقي، إضافةً إلى مؤلفي العديد من الشروح، إلى مركزية هذه الممارسات في الفقه الإسلامي في هذا السياق.

:شرح مختصر خليل للزرقاني (القاهرة، ت. 1099/1688)، 139 قضية (18%): حظِي مختصر خليل بشروح عدة منذ القرن الرابع عشر، وكثير منها اكتسب حواش عليه (بما في ذلك ثامن أشهر الفقهاء، البناني). وقد ذُكرت العديد من هذه الشروح في جميع القضايا (انظر الجدول أدناه)، وبعضها أكثر شهرة من غيره في الدوائر الفقهية. ولكن من الواضح أن شرح الزرقاني كان مهمًا ليس فقط لقضاة المغرب في القرن العشرين،  بل كنواة للشروح المغربية التي اعتمد عليها القضاة.

– نوازل الونشريسي (فاس، ت. 914/1508)، 114 قضية (15%): اشتهر الونشريسي لدى علماء الغرب بمجموعته الفقهية الشاملة ‘المِعيار المُعرِب’. ورغم شهرته بتأثيره في النقاشات الفقهية، إلا أنه من الواضح أن القضاة وجدوه جديرًا بالذكر في أحكامهم. ملاحظة: تُنسب حوالي ست قضايا تذكر الونشريسي إلى كتابه ‘الفائق’.

اعتمد القضاة على محاوِريَن أحدث وأكثر محلية للنصين الأكثر أهمية، إضافةً إلى مؤلفين بارزين من الأنواع الفقهية الأخرى (على سبيل المثال، العمل القضائي ومجموعات الفتاوى). لم تكن الشروح تهدف فقط إلى فهم لغة النصوص، بل ساهمت أيضًا في تحديث النصوص بالآراء والممارسات المحلية التي سادت المغرب في القرون الأخيرة. أيضًا فإن الاستشهادات من المصدرين الأساسيين للإسلام–القرآن الكريم (33 حالة، 4%) والحديث الشريف (46 حالة، 6%)–تكررت بشكل شبه منتظم، وإن كان ذلك أقل بكثير من أهم النصوص الفقهية.

قرن المصدر وجغرافيته

يوضح الرسم البياني رقم 2أ الأصل الجغرافي لإجمالي الفقهاء المذكورين حسب اللون، وهو مرتبًا زمنيًا حسب قرن الوفاة.

يوضح الرسم البياني رقم 2ب الأصل الجغرافي لإجمالي الفقهاء المذكورين المتنناسب مع عدد الاشارات حسب اللون، وهو مرتبًا زمنيًا حسب قرن الوفاة.

ينتمي الفقهاء المذكورون إلى المراكز الرئيسية للإنتاج الفكري في المذهب المالكي: المدينة المنورة والأندلس ومصر وتونس/القيروان والمغرب. وبينما يُعدّ المؤلفون المصريون قِلَّةً نسبيًا، يبرز اثنان منهم في هذه القضايا (خليل والزرقاني). أما المؤلفون الأندلسيون، فهم الأكثر عددًا بكثير، بما في ذلك ابن عاصم وابن رشد الجد.

يوضح الرسم البياني كذلك أهمية الإنتاج العلمي المغاربي خلال الفترة الممتدة من القرنين السابع عشر والتاسع عشر، وهي الحقبة العلمية التي لم تحظَ إلا بضئيل اهتمام في دراسات الفقه الإسلامي أو في التاريخ الفكري الإسلامي بشكل عام. ولكن الفقهاء المغاربة أنتجوا بغزارة خلال هذه الفترة، وهو ما أثَّر، كما يوضح الرسم البياني، تأثيرًا بالغًا على التراث الفقهي الإسلامي اللاحق.

يستعرض الرسم البياني 3 ذكر الفقهاء الذين أنتجوا أدبيات الشروح على مختصر خليل، مرتبة زمنيا حسب قرن الوفاة.

إن مما لا شك فيه أن ‘مختصر’ خليل من القرن الرابع عشر قد غلب مجموعة الفقهاء الذين المستشهد بهم في هذه العمل التجميعي، والذين تجاوز عددهم المئتين. ولكن النص قد حظي بشروح وحواشٍ عديدة (بل حتى بملخص لحاشية) كانت حاسمة في استمراره في التراث الفقهي الإسلامي المغربي.

تَظهَر الشروح المغربية التي ألفها الفقيه الزرقاني القاهري في القرن السابع عشر بصورة متكررة في المجموعة، الأمر الذي يشير إلى أهمية هذه النصوص في إدامة النص الأساسي لخليل في المغرب في القرن العشرين.^.

نوع النص القانوني

أحد النتائج المبدئية الأخرى لهذه الدراسة هو تنوع أنواع النصوص التي اعتمد عليها القضاة في إصدار أحكامهم. فعلى وجه الخصوص، يتمثل الفقهاء الذين جمعوا الفتاوى والعمل الفاسي، وأدلة الممارسات التوثيقية تمثيلاً جيداً:*

يوضح الرسم البياني 4 اسماء الفقهاء الذين جمعوا النوازل، مرتبين زمنيا حست قرن الوفاة

يظهر الرسم البياني 4 أن مجموعة النوازل كان سمةً أساسيةً في الفقه المالكي في المغرب. كما تجدر الإشارة إلى أن الوزاني (ت. 1923) هو أحدث الفقهاء المذكورين في المجموعة بأكملها.

يُظهر الرسم البياني 5 الإشارات إلى الفقهاء الذين جمعوا نصوص العمل القضائي وشرحهم، مرتبة زمنيًا حسب تاريخ الوفاة.

يبرهن الرسم البياني 5 على أهمية النظم الشعرية في أدب القضاة، والتي نظمها الزقاق والفاسي والسجلماسي، إضافةً إلى شروحها. وكما نُوقش مسبقًا، كانت هذه المجموعات نصوصًا مغربية بامتياز، وجزءًا متكاملًا من التراث الفقهي الإسلامي. ملاحظة: ألّف السجلماسي كل من نظمه الخاص، وشرحًا على نص الفاسي، مُدرجان معًا هنا.

يظهر الرسم البياني 6 ذكر الفقهاء الذين ألفوا متونًا عن الممارسة التوثقية، مرتبة زمنيًا حسب قرن الوفاة

يعرض الرسم البياني تنوع الفقهاء المذكورين ممن تناولت نصوصهم الممارسات التوثيقية. كان التوثيق السليم أمرًا شديد الأهمية لنزاهة الوثائق القانونية في المحاكم المغربية، بما يشمل العقود والشهادات والأحكام القضائية. وكما يُظهِر الرسم البياني، فقد ألف فقهاء الأندلس بغزارة في هذا الشأن، وظلوا مرجعًا للقضاة المغاربة بعد ستة إلى ثمانية قرون.

*بالنسبة للفقهاء الذين لديهم نصوص متعددة في مجموعة النصوص، فإن هذه المخططات تمثل فقط التي الإشارات المذكورة التي يمكن من خلالها التعرف على النص المحدد المعني.

التفاوت مع مرور الوقت

يستعرض لرسم البياني 7 ذكر الـ 12 فقهاء الأعلى ذكرًا من كل مجموعة زمنية مكونة من 100 قضية طيلة مدة وجود مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى

لا توجد إشارة إلى أن أي فقيه بعينه أصبح أكثر أو أقل بروزًا كنسبة من إجمالي الذكر مع مرور الوقت (رغم أن إجمالي ذكر الفقهاء كان يعلو ويدنو في مجموعة البيانات).

التفاوت حسب رئيس المجلس

يستعرض لرسم البياني 8 ذكر الـ 12 فقهاء الأعلى ذكرًا (مع صنف إضافي باللون الرمادي لكل الأخرين) من كل مجموعة حسب رئيس مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى الذي وقّع الحكم النهائي